تفاصيل الخبر
الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة مصر الاعلى نموا فى العالم فى الطاقة النظيفة
التاريخ : 9 / 10 / 2020
اكدت الوكالة الدولية للطاقة ان مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى شهدت ارتفاعا فى معدلات الاستثمار ونمو الطلب على الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة هذا العام نتيجة لازمة فيروس كورونا حيث قدرت معدلات التراجع فى الطلب ما بين 5 الى 20 % بينما ارتفع الاستثمار والنمو على الطاقات المتجددة فى مصر بمعدل 1 %


كما احتلت مصر المرتبة الاولى فى معدلات نمو الطاقة المتجددة بين دول العالم وكانت الدولة الوحيدة التى وقعت الشهر الماضى عقدا بقيمة 4 مليارات دولار فى وسط ازمة كورونا لاقامة مزرعة رياح بتمويل عالمى

والسؤال لماذا مصر هى صاحبة هذا الانجاز وكيف تحولت من دولة تعانى فيها الطاقة المتجددة من خسائر وديون متراكمة قاربت من 11 مليار جنية لدولة رائدة فى سنوات قليلة وكيف تحققت الانجازات المصرية ..الاجابة تاتى من اكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة.


 25 مركزا للامام


 فى البداية يؤكد الدكتور محمد الخياط ان مصر تقدمت 25 مركزا للامام فى الترتيب العالمى للدول المستخدمة للطاقة المتقدمة بعد المشروعات العملاقة التى نفذتها فى مجال استغلال طاقتى الشمس والرياح والسياسات المستقبلية التى وضعتها لتقليل الاعتماد على الطاقات التقليدية والاعتماد على الطاقات النظيفة وحصول مشروعاتها على اشادات عالمية وتقارير كفاءة غير مسبوقةللمشروعات التى تم تنفيذها.


رسائل ايجابية


ان وجود رؤية واستراتجية مستقبلية للطاقة المتجددة فى مصر جعلها ركيزة للاستثمار وجذب رؤس الاموال العالمية لهذا المجال بفضل السياسة المرنة التى امر الرئيس بتنفيذها وكلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بالعمل عليها لتساهم الطاقة النظيفة باكثر من 20 % من متطلبات الاستهلاك حاليا بعد ان تجاوز انتاجها 6 الاف ميجاوات وتتضاعف خلال السنوات القادمة لتصل لاكثر من 42 % من متطلبات المواطنين وان تنافس دول العالم للاستثمار وتوفير التمويلات للمشروعات الحكومية والتى كان اخرها مزرعة الرياح العملاقة بالسويس التى تم توقيع عقود تنفيذها الشهر الماضى بتمويل اوربى يجمل رسائل ايجابية متعددة حول مستقبل قطاع الطاقة المتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فية ومقدرة القطاع على جذب الاستثمارات وجهود الدولة لتذليل معوقات الاستثمار والالتزام السياسى من الدولة تجاة مشروعات الطاقة المتجددة للوصول لمعدلات الاستهلاك المستهدفة من هذة الطاقة ويتم حاليا اقامة مشروعين عملاقين لطاقة الرياح احدهما للدولة والاخر للقطاع الخاص بطاقة تبلغ 500 ميجاوات


مصر وقعت الشهر الماضى اتفاقية باستثمارات 4 مليارات جنية لاقامة مزرعة رياح بخليج السويس وستوقع الشهر القادم اتفاقية مع المانيا لتمويل مشروع للطاقة الشمسية بقيمة 800 مليون جنية وستطرح الشهر القادم مشروع لاقامة محطة شمسية بالغردقة بطاقة 20 ميجاوات كل هذة المشروعات تتم فى وقت استثنائى العالم كلة متوقف فيها بسبب ازمة كورونا


اكبر مجمع لطاقة الرياح


قال الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان مصر تقوم حاليا ببناء اكبر مجمع لطاقة الرياح فى العالم بمنطقة خليج السويس على غرار منطقة بنبان حيث يجرى حاليا تنفيذ 1900 ميجاوات تضم 3 مزارع عملاقة غير مسبوقة فى المنطقة لطاقة الرياح بقدرة تبلغ 500 ميجاوات للمزرعة الواحدة بالاضافة الى مشروعين للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجاوات لكل منهما فى اسوان بمنطقة كوم امبو


  مصر تمتلك المحاور الاربع لانتاج الطاقة النظيفة ممثلة فى الامكانات الطبيعية والبشرية والايدى العاملة والاستثمارات وامكانات انتاج مهمات ومعدات هذة الطاقات محليا لدينا مصادر هائلة للطاقة النظيفة تمكن من انتاج اكثر من 90 الف ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح وحدهما بما يعادل اكثر من 42 ضعفا لانتاج السد العالى منها 60 الف ميجاوات من الطاقة الشمسية بالتكنولوجيات المتوافرة حاليا متضمنة مشروعات تخزين الطاقة لتعمل على مدار اليوم  و30 الف ميجاوات من الرياح ونمتلك الان قدرات فعلية تبلغ اكثر من الف ميجاوات وجارى تنفيذ مشروعات بطاقة 10 الاف ميجاوات حيث يتم اقامة مزرعة رياح بطاقة 200 ميجاوات فى جبل الزيت ومزرعة اخرى بالتعاون مع الجايكا اليابانية بطاقة 220 ميجاوات وتم تشغيلها ابريل الماضى وتضم 110 تربينة الى جانب مزرعة مع اسبانيا بقدرات تبلغ 120 ميجاوات ومزرعة بطاقة 250 ميجاوات فى خليج السويس بسعر تنافسى يبلغ 3.82 سنت / دولار للكيلووات ساعة


معدلات انتاج مصر من الطاقات النظيفة ارتفعت بنسبة 24 % هذا العام وانة تم  سداد 6 مليارات و200 مليون جنية فى عامين ونصف من ديون الهيئة المتراكمة منذ حوالى 30 عاما للدولة والبالغ اجماليها 10 مليارات و500 مليون جنية وذلك بفضل التشغيل الاقتصادى لمشروعات الهيئة وارتفاع الطاقات المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية الى ارقام قياسية غير مسبوقة فى المنطقة وان الهيئة استطاعت استرداد مليار جنية من مستحقاتها لدى بعض الجهات وسيتم استرداد 500 مليون متبقية  وان فض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والضرائب ساهم فى نجاح جهود الهيئة للتحول للعمل الاقتصادى وانهاء مشاكل ديونها القديمة


 مصرحققت معدلات قياسية غير مسبوقة فى كفاءة تشغيل مزارع الرياح فاقت المعدلات العالمية البالغة 4 % للاعطال فى الوقت الذى وصلت فية كفاءة ومعدلات تشغيل التربينات المصرية والاتاحية لاكثر من 90 % بسواعد وكفاءات الشباب والخبرة الوطنية مما حسنت عائدات الاقتصاد القومى من مشروعات الرياح وبفضل التعاون مع احدى الشركات الوطنية وهى نظم القوى الكهربائية لصيانة تربينات الرياح مشيرا الى نجاح الكفاءات الوطنية فى علاج وحل مشكلات مزمنة طويلة الامد بعد اكتسابها الخبرات العالمية فى الصيانة والاحلال والتجديد لتنفيذ برامج ممنهجة للصيانة مكنت من اعادة تشغيل هذة الاعطال مما رفع معدلات التشغيل الى ارقام قياسية غير مسبوقة وانخفاض معدلات الاعطال فى تربينات الرياح المصرية لاقل من المستويات العالمية


 اسعار تنافسية


وحول الدروس التى خرجت بها مصر من تنفيذ مشروع بنبان واثرة على تدفق الاستثمار العالمى لمصر قال الدكتور الخياط لولا نجاح مصر فى تنفيذ المرحلة الاولى والثانية لمشروع بنبان ما كانت وصلت للمرحلة الحالية والتى تشهد تنافس عالمى وخفاضا للاسعار وصل بسعر يبلغ 3 سنت للكيلووات من طاقة الرياح و2.5  سنت للكيلووات من الطاقة الشمسية لان المرحلة الاولى نفذت فى وقت شديد الصعوبة وكانت نسبة الاستثمار فى مصر مخاطرة للشركات العالمية وتنفيذها اعطى ثقة فى الاقتصاد القومى وقطاع الطاقة المتجددة بعد ان تم فى وقت قياسى وباعلى معدلات الكفاءة


أسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة انخفضت مؤخرا لمستويات غير مسبوقة بعد ان كانت تكلفة الكيلووات ر من 25  الى 17 سنت للكيلووات ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين وتبنى سياسة المناقصات التنافسية للحصول على اقل الاسعار واحدث التكنولوجيات فى العالم فى هذا المجال ضمن سياسة التوجه إلى التنمية الخضراء من أجل خفض إنبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة


وحول امكانية تصدير الكهرباء الى اوربا بسعر 12 سنت ان كانت تكلفة الانتاج فى حدود 3 سنت فقط اوضح رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان هناك معادلة متعددة الاطراف لحساب تكلفة انتاج الكيلووات ونقلة ولا يمكن تحديد التكلفة بتكاليف انتاج الكيلووات فمثلا مصر انفقت اكثر من 45 مليار جنية لتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء ومد خطوط شبكات الربط الى اوربا يتطلب مليارات الدولارات وكل هذة التكاليف تضاف لسعر الكيلوات الذى يتم تصديرة كما ان تكاليف انتاج الكيلووات من الطاقة المتجددة الاقل من تكاليف الطاقات التقليدية الا انها غير مستديمة فمثلا الشمس تغيب ليلا وتتوقف المحطات بينما المستهلك لا يمكن ان يستغنى عن الكهرباء وبالتالى لابد ان يدخل فى الخليط انواع الطاقات الاخرى وبذلك يكون هناك سعر وسط لخليط الطاقات المختلفة ويجرى حاليا من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع منظومة سعرية   


نجاحات ..وطنية


 كيف ترى النجاحات المصرى لاستغلال الطاقات الجديدة والنظيفة ؟


مصر قطعت شوطا كبير وحققت نجاحات كبيرة فى استغلال الطاقات النظيفة بين دول العالم ومصر مؤهلة لان تكون لاعبا هاما ومؤثرا فى انتاج هذة الطاقات وجذب الاستثمارات العالمية خاصة وان اجمالى المساحة الصالحة لاقامة مزارع الرياح والطاقة الشمسية تبلغ 7 الاف و600 كيلومترا تعادل 10 اضعاف مساحات دولة كبرى اقتصاديا مؤكدا ان كل اجزاء مصر صالحة لاستغلال الطاقة الشمسية ولدينا مناطق الاعلى فى معدلات الرياح عالميا  وان اصول المشروعات التى تم تنفيذها وصلت لاكثر من 40 مليار جنية ونركز على تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بهدف نشر المشروعات  على مستوى الجمهورية وهناك تجارب عالمية مهمة نستفيد منها فى هذا الاطار


الاستثمارات الجديدة 


حول مجالات الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة اوضح الدكتور محمد الخياط ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد اصدار نظام جديد لاستيعاب طلبات الاستثمار الهائلة فى الطاقة المتجددة ورغبات الشركات العالمية ورجال الاعمال لاقامة مشروعات لانتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح ووضع القواعد والشروط لذلك و ان هناك طلبات متعددة فيما يسمى بابداء الاهتمام للاستثمار فى طاقتى الشمس والرياح والنظام الجديد من شانة اتاحة الفرصة للمستثمرين والشركات العالمية لاقامة مشروعات لانتاج الطاقة النظيفة من مزارع الرياح والمحطات الشمسية فى اى مكان وباية قدرات وفقا للشروط التى سيتم الاعلان عنها دون ان تلتزم الدولة بشراء هذا الانتاج او تتحمل اية اعباء على ان يتم استغلال الشبكة القومية لنقل هذة القدرات لاية منطقة مقابل رسوم نقل محددة لا تمثل اعباء على المستثمرين لصالح شركة نقل الكهرباء


وحول مشاركة الصناعة الوطنية فى مشروعات الطاقة المتجددة قال لدينا كوادر على اعلى المستويات وجارى عن طريق وزارة الانتاج الحربى انتاج تكنولوجيا مصرية لتصنيع مهمات الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والهيئة العربية للتصنيع تبحث الان زيادة قدرات مصانعها من الخلايا الشمسية البالغة حاليا 50 ميجاوات سنويا كما تم اقامة اول معمل من نوعة بالمنطقة لاختبارات الطاقة الشمسية بنكلفة بلغت 25 مليون جنية لتشجيع المخترعين والمبتكرين والتصنيع المحلى لمهمات ومعدات الطاقة المتجددة وهذا المركز يمكنة ان يقوم بعمل 15 اختبار مختلف لانظمة الخلايا الشمسية والالواح والبطاريات ومختلف المكونات


  اما بالنسبة لطاقة الرياح فقد بلغت نسبة التصنيع المحلى لمكوناتها اكثر من 30 % وقد تم بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى افتتاح محطة بحثية بطاقة ميجاوات بالاضافة الى 25 مترا من المياة المحلاة وكل ذلك بمثابة بصمات ومشاركات مصرية ففى هذا المجال الذى تتنوع فية التكنولوجيا وانواع الطاقة


التجربة المصرية لافريقيا


اكد رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لافريقيا باعتبارها امتداد للامن القومى المصرى ساهم فى وضع استراتجية لمساعدة هذة الدول ونقل الخبرة المصرية واقامة مشروعات لانتاج الطاقة النظيفة بمنح مصرية وان  محطات انتاج الكهرباء الشمسية التى تنفذها مصر حاليا فى عدد من الدول الافريقية فى مقدمتها الكونغو واريتريا واوغندا ستبدا التشغيل قريبا لتوفر متطلبات الاف الافارقة من الكهرباء ومتطلبات تشغيل ابار المياة والمستشفيات والمدارس وان هناك محطات فى دول اخرى جارى الاعداد لاطلاق العمل بها من خلال اجراء جسات الاراضى وشحن المعدات من مصر الى هناك واعداد وتدريب العمالة التى ستتولى التشغيل والصيانة وغير ذلك   


 القطاع على استعداد تام لمشاركة التجربة المصرية لكافة الدول الأفريقية و أن مصر على استعداد دائم لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الأشقاء الأفارقة خاصة وان الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة فى حوالى 15 دولة افريقية من خلال منح مصرية وتعاون مشترك


يوفر الميجاوات الواحد  احتياجات اكثر من 400 منزل والاسرة تضم حوالى 5 افراد بما يعادل الفى مواطن وان اجمالى المشروع يستهدف توفير الكهرباء لاكثر من 50 الف مواطن بهذة الدول وان ذلك من منطلق الدور المصرى الخالص الى جانب دورها الاخر بالتنسيق مع المؤسسات والشركات الدولية المهتمة بتنمية القارة

العودة الى الأخبار