تفاصيل الخبر
رئيس شركة نظم القوى الكهربائية
التاريخ : 29 / 8 / 2021
" القراءة الموحد " قضى على التقديرات الجزافية نهائياً


اكد المهندس حسنى الخولى رئيس شركة نظم القوى الكهربائية التابعة لقطاع الكهرباء ان شكاوى المواطنين من الفواتير فى ادنى المعدلات لاول مرة خلال ذروة شهور الصيف بفضل تطبيق نظام القراءة الموحد وهو من تصميم وتنفيذ مصرى 100 % لقراءة العدادات بالصورة والتوقيت المحدد مما منع الكشافين من ضرب ارقام الاستهلاك ووضع تقديرات جزافية لا تتناسب مع الحقيقة وان ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بايجاد حلول فورية لمشاكل وشكاوى المواطنين

اضاف بانة تم تنفيذ برنامج فى عدد من شركات توزيع الكهرباء لمساعدة المواطنين فى تسجيل قراءة العدادات وارسال صور العداد الى الشركات لضمان الشفافية والدقة فى تسجيل الاستهلاكات وان من يتقدم بالشكوى يتم اطلاعة على كافة البيانات التى تنهى شكوتة فورا باعتبار كل شئ مسجل بالصوت والصورة والموقع وقد كان لهذا النظام اثرة البالغ لخدمة المواطن اولا واجبار الكشافين على العمل والمرور الدورى على المنازل والوحدات السكنية

اشار الى انة تم تطوير وتنفيذ برنامج لشركات توزيع الكهرباء لتصميم نظام خدمة المشتركين بالمنصة الالكترونية فى شركتى مصر العليا والاسكندرية وانشاء خادم مركزى للربط الفنى والتجارى وتوريد نظام القراءة الموحد لكبار المشتركين بعد النجاح الذى تحقق مع صغار المشتركين باستخدام الهاتف المحمول والذى يتيح ارسال القراءات لحظة تسجيلها بالتلفون لمراكز الاستقبال فى الشركات . اكد الخولى ان دعم قطاع الكهرباء خلال السنوات الاخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح ومضاعفة قدرات الشبكة وزيادة سعاتها واطوالها مكن الدولة من تحقيق الرؤى الاستراتجية المستقبلية لخطط التنمية وانة تم اطلق التيار للمرحلة الاولى لمشروع زراعة واستصلاح 680 الف فدان منها 289 الف بتوشكى فى وقت قياسى غير مسبوق لم يتجاوز شهرين لتوافر القدرات الكهربائية ووجود الامكانات المختلفة ليدخل المشروع حيز التنفيذ للمساهمة فى زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل مشيرا الى ان تصميم خطوط الكهرباء الاشراف على تنفيذها تم من خلال الشركة الوطنية  المصرية لنظم القوى الكهربائية والتى كانت الاساس فى بناء الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وزيادة المكونات المحلية ووفرت مليارات الدولارات للدولة وهى  مملوكة بالكامل للدولة منها 70 % لقطاع الكهرباء و30 % لقطاع الاعمال العام. 

العودة الى الأخبار