أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية العاشرة (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، حيث شمل بدء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، ومحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، وبدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO ، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر. أيضًا، أظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 حوالي 4044 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1664 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1246 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 3 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي. وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يشارك مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات مساهماته الإيجابية في مزيج الطاقة الكهربائية النظيفة.   هذا إلى جانب، محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، إلى جانب العديد من المشروعات التي يعمل عليها القطاع الخاص على تطويرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 2800 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 700 م.و. من الطاقة الشمسية.   من ثم، تفتح الطاقة المتجددة فرص كبيرة للتنمية المستقبلية، لتشارك في تعزيز فرص الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وكذلك السيارات الكهربائية. كان السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر لمشروع تتراوح قدرته بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب» المملوكة لشركتي «أوراسكوم الهولندية OCI N.V، و«أدنوك» الإماراتية.   علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 2749 من البطاريات و عدد 186 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.