وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن مصر تستهدف من خلال إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر" المرتقب إعلانها رسميًا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025. 

وأوضحت هارمجرت –في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم توقيع 19 مذكرة تفاهم بين شركات عالمية ومستثمرين مصريين ضمن اتفاق شراكة، وهو ما من شأنه أن ينقلهم لمرحلة التطبيق للمشروعات لتصبح واقعا، من أجل إتاحة الهيدروجين الأخضر لكل من الاستهلاك المحلي وللتصدير عالميا لأسمدة الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، باستخدام العديد من أدوات التكنولوجيا المبتكرة عالميا ومحليا.

وتابعت "سعداء لأن 19 شركة عالمية حتى الآن وقعت مذكرات تفاهم مع شركات مصرية بشأن هذه المشروعات مما يمثل استفادة كبرى للقطاع الخاص، كما انتقلت تسع شركات من مرحلة مذكرات التفاهم إلى وضع إطار للاتفاق وللاستثمار وإعداد دراسات الجدوى لتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية على الأرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس." 

وأضافت "يتوافق ذلك مع برامج التحول إلى الطاقة النظيفة التي تنفذها الحكومة المصرية عبر إنشاء العديد من محطات ومزارع طاقة الرياح، أربع منها حتى الآن لتوليد الهيدروجين الأخضر لتصبح بمثابة مرفأ لتصدير الطاقة إقليميا، وعالميا ليست هناك العديد من المناطق التي تجتمع فيها المقومات الجيدة للحصول على الطاقة المتجددة الرخيصة المنتجة بواسطة الرياح والطاقة الشمسية وبكفاءة لا تصدق، كذلك فإن الربط بين طرق التجارة العالمية يمكن أن يساعد مصر لتصبح منفذا ومرفأ للطاقة."