وقال إن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات النمو السكانى والتحديات التى تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلي أن القطاع يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وأشار الى تبنى الدولة إستراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام ٢٠٣٧ ، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام ٢٠٢٥ وتهدف للتكيف مع التغيرات المناخية فى مجال المياه ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، والمساهمات المحددة وطنياً لعام ٢٠٢٢ والمحدثة مؤخرا .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الدورة الـ ٨٦ لمناقشات القاهرة المناخية تحت عنوان «موارد مصر المائية وتغير المناخ .. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية» التى عقدت برعاية السفارتين الألمانية والفرنسية فى مصر بمقر المعهد الفرنسى بالقاهرة.
وأضاف أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وأن نقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر وارتفاع درجة الحرارة يؤديان لزيادة استهلاك المياه، وأن زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة، يهدد دلتا نهر النيل وتسرب المياه المالحة مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
ومن جانبه، أوضح هارت مان السفير الألمانى بالقاهرة، أن الشراكة بين مصر وفرنسا وألمانيا تنوعت فى عدة مجالات كإنشاء مشروعات متعددة و تمثلت فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى والزراعة فى حلوان والاسكندرية بتكلفة وصلت إلى ٥٧٠ مليون يورو ومحطة الشرقية للصرف الصحى بتكلفة ١٢٠ مليون يورو والتى تخدم ٢٠ مليون نسمة.
وأشاد رافائيل مارتن القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية بمشروع مبادرة «حياة كريمة» ، مؤكدا ان الحكومة الفرنسية تحرص على التعاون مع مصر لتقليل الضغط على الموارد المائية من خلال مشروعات محطات المعالجة بالجبل الأصفر لتغطية الزراعات بمنطقة الصفط، فضلا عن التعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق الحوكمة ونتطلع لشراكة القطاع الخاص فى هذا المجال.
