ترأس د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ «المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر» لعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء «المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر» يأتى فى إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء كيان مؤسسى يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، فى وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذى لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالى للاتفاقيات الإطارية التى تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ «الأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر».
كما تناولت مساعد أول رئيس الوزراء، فى عرضها، نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، الذى انعقد فى 18 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، فى الإطار ذاته، بالنظر فى إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التى ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفورى فى التنفيذ.
من ناحية أخرى ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع «اللجنة الوزارية لوحدة الصين»، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ود.محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ود.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
كما حضر الاجتماع: المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفير محمود عامر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ود.محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والسفير أبوبكر حفني، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين فى منطقة «تيدا» للتعاون الاقتصادى والتجاري، والتى يتواجد بها 141 شركة فى قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رءوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين، لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصيني، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة .