عرضت الوزيرة إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لمصر الذى تعمل من خلاله وزارة التعاون الدولى على تنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، والمنصات المختلفة لرسم السياسات وتفعيل الشراكات من خلال الاستراتيجيات الوطنية مثل برنامج «نُوَفِــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومنصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص.
ناقش الجانبان التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى سبتمبر الماضى بقيمة 130 مليون دولار فى ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة فى قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
أكدت الوزيرة أهمية تلك المنح فى تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة فى مصر، حيث تجاوز حجم المنح مليار دولار منذ عام 2014، وتعمل وزارة التعاون الدولى على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة فى مصر.
أوضحت أهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تنفيذ مشروعات حيوية كثيفة العمالة بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص؛ مثل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، الذى تموله الوكالة الأمريكية بمنحة قيمتها 13 مليون دولار، بما يعزز الاستثمار فى المناطق التراثية التاريخية، وذلك فى ضوء ما تقوم به الوزارة لتعزيز محورية المواطن ضمن الشراكات الدولية عبر مختلف الاستراتيجيات المنفذة، كما لفتت إلى الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لتحفيز التمويل المختلط وتنفيذ الشراكات مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتنفيذ مشروعات تنموية فى مصر وتناول كذلك نتائج ومخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، والبناء على ما تحقق فى مؤتمر المناخ فى مصر COP27، حيث بحث الجانبان المبادرات التى أطلقتها وأوجه التعاون المقترحة بما يدعم الجهود التى تقوم بها مصر لتعزيز العمل المناخي، ومن بين تلك المبادرات شراكة إنشاء سلسلة توريد عالمية للطاقة النظيفة التى تحفز الاستثمار فى إنتاج الطاقة النظيفة، ومبادرة الاستثمار الخاص من خلال العمل الشامل للتغير المناخي، وبرنامج «رؤية تكيف المحاصيل والتربة» التى تعزز مواجهة أزمات الغذاء العالمية وتعزز الأمن الغذائي، ومبادرة المرأة فى الاقتصاد المستدام وغيرها.
كما ناقش الجانبان العلاقات المصرية الأمريكية فى تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتنفيذ الإعلان السياسى المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ، والمنحة الأمريكية التى سيتم توفيرها بقيمة 35 مليون دولار لدعم مشروعات البرنامج من خلال اتفاقية مبادرة المناخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
أوضحت رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركاء التنمية الآخرين المساهمين فى تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، فى إطار الاجتماعات المستمرة لتحقيق التكامل بين الجهود المختلفة.
من جانب آخر عرضت المشاط تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص التى أطلقتها الوزارة الشهر الجارى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحة أن المنصة تعد الأولى من نوعها التى تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، والقطاع الخاص فى مصر سواء شركات كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، أن الشركات تستطيع من خلال تلك المنصة التعرف على الدعم الفنى والمناقصات والخدمات المتاحة وخدمات التمويل .
وأكدت الحرص على تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعرض ما تقدمه من فرص للتعاون مع القطاع الخاص، والحرص على إدراج الوكالات والمؤسسات الأمريكية الأخرى لتحقيق التكامل فى تلك الخدمات.
كما ثمنت المشاط التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تنفيذ مدارس «STEM» المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2014 ومنذ تلك الفترة تم تدشين نحو 18 مدرسة فى 11 محافظة تضم أكثر من 5000 آلاف طالب، بمنح قيمتها 124 مليون دولار، ساهمت فى تعزيز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدراتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
