تتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، الاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها

 

بالإضافة الى تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء فضلاً عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.

 

وأوضح الدكتور شاكر أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار أيضًا إلى امكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة على أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين ، واعربت عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على ارض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدةً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا