وقال عفيفي إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم على ان يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اثبات الجرائم التي تخالف احكام هذا القرار حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تختص بتطبيق المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسية والحرارية (شمسي) ومنح ما يفيد مطابقة السخانات الشمسية للمواصفات المعنية في صورة علامة الجودة "شمسي" والصادرة عن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEEوالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO.