واوضح خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان »مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)« أن تنفيذ رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد. وقال إن مصر تحتاج إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل. وأضاف الوزير أن التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتها مصر هى توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، وقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسى اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها فى وقت قياسى فى حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق والانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. وأكد شاكر على استمرار سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60%، وتم افتتاحها فى يوليو 2018 بتشريف السيد رئيس الجمهورية، وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أى ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وفى الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20% بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...). تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. وأضاف الوزير أنه قد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها IPP. BOO. Finance+EBC المناقصات التنافسية وغيرها. واوضح شاكر ان هناك عدد 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها مع المستثمرين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بهذه المشروعات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، وقد تم بالفعل الانتهاء من ربط أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية وسيتم دخول باقى المشروعات تباعاً خلال عام 2019 أولها مشرع بقدرة 50ميجاوات فى شهر يناير المقبل. وأضاف الوزير أن مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل«BOO« تعطى الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التى تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالى 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن القدرة العالية لهذه المشروعات. بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء المصرى يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها. وأوضح شاكر أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات ـ والتى يتم السير فى إجراءات تنفيذها حالياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس تعتبر أحد الحلول المثلى التى سوف تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة. وأشار الوزير أن الربط الكهربائى الإقليمى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية شرقاً وغرباً، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائى الحالية، ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.