وقع المنحتين من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير الكهرباء محمد شاكر ، ومن الجانب الفرنسي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية ماثيو فاسيير.
وأوضحت نصر أن الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا مبنية على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة المصرية التي تستهدف تقديم أفضل خدمة عن طريق الوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا وضخ الاستثمارات فيها .
وأشار شاكر إلى إن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة تستهدف تعزيز حوكمة القطاع وتضمن التنمية المستدامة له وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
من جهته أوضح فاسيير أن الوكالة حريصة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشاريع تنموية جديدة في مصر.
