وجدير بالذكر أنه طبقا لتقرير هيئة الطاقة المتجددة والوكالة الدولية، فإن استراتيجية مصر التنميـة المسـتدامة 2030 تمثـل محطـة أساسية في مسـيرة التنميـة الشـاملة، ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والحفاظ على البيئة. وفي سبيل تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة اتجهت الدولة المصرية نحو الطاقة المتجددة، حيث ثُبت أنها من الممكن أن توفر نحو 22% من إجمالي إمدادات الطاقة في مصر في عام 2030.
و أن انخفاض تكلفة التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة المتجددة قد يساهم في خفض إجمالي تكاليف الطاقة لتصل إلى 900 مليون دولار سنويًا في عام 2030، أي ما يعادل 7 دولارات لكل ميجاوات / ساعة، فضلًا عن انخفاض التكاليف الناتجة عن تلوث الهواء والمشكلات الصحية والتي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار أمريكي سنويًا في عام 2030.
واتجه العالم بأكمله في الآونة الأخيرة إلى استخدام الطاقة النظيفة كونها واحدة من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى دورها الفعال في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها الأقل ضررًا على الغلاف الجوي مقارنةً بالوقود الحفري، حيث تعمل محطات الطاقة النووية في أوروبا على منع انبعاث 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا
